فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آرشيو پرسش و پاسخ
مرجع تعيين شرايط لازم براي رئيس جمهور كيست؟
1396/1/29 سه‌شنبه

پرسش:

مرجع تعيين شرايط لازم براي رئيس جمهور كيست؟

پاسخ :

- شرايط رئيس جمهور در اصل 115 قانون اساسي بيان شده است. به موجب اين اصل «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور».
- مطابق نظرات متعدد شوراي نگهبان معيارهاي مذكور در اين اصل حصري بوده و امكان توسعه و تضييق آنها با تصويب قانون عادي توسط مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. در اين زمينه مي‌توان به سه مورد از نظرات شوراي نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس اشاره نمود كه مطابق اين نظرات اضافه نمودن شرطي به شرايط رئيس جمهور در اصل 115 را مغاير با اصل مزبور عنوان كرده است:
• نظر شماره 2907 مورخ 1360/4/15 شوراي نگهبان در خصوص لايحه انتخاب رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران مصوب 1360/4/13
• نظر شماره 3681 مورخ 1364/3/25 شوراي نگهبان در خصوص لايحه انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364/3/13
• نظر شماره 87/30/29441 مورخ 1387/9/11 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن، مصوب 1387/8/19
- بر همين اساس شرايط مذكور در اصل 115 قانون اساسي عيناً در ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري (مصوب 1364) ذكر شده است.
- همچنين به موجب بند 9 اصل 110 قانون اساسي نيز تنها مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است.
- با اين حال به موجب بند 10-5 سياست‌هاي كلي انتخابات (ابلاغي 95/7/24 مقام معظم رهبري) شوراي نگهبان مكلف به «تعيين و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري» شده است.
- توجه به اين نكته مهم است كه در اين بند آنچه كه برعهده شوراي نگهبان قرار گرفته است تعيين شرايط رئيس جمهور نيست، چرا كه اين موضوع در اصل 115 قانون اساسي تعيين شده و مطابق نظرات شوراي نگهبان كه ذكر شد نيز شرايط مزبور حصري است، بلكه آنچه كه در اين بند برعهده شوراي نگهبان قرار گرفته است تعيين معيارهايي براي تشخيص شرايط قانوني رئيس جمهور است.
- نكته ديگر اينكه در اين بند تنها اشاره به دو مورد از شرايط رئيس جمهور مذكور در اصل 115 شده و در رابطه با ساير شرايط تعيين تكليف نشده است.
- شوراي نگهبان در تاريخ 1392/1/28 «آيين‌نامه تبيين شرايط اصل 115 قانون اساسي» را در 12 بند به تصويب رساند كه تا كنون نيز معتبر بوده و در حال حاضر با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات در حال تجديدنظر و اصلاح آيين‌نامه مزبور است. هر چند اين آيين‌نامه انتشار عمومي نيافته است.
- همچنين لازم به ذكر است كه تعيين سازوكار ثبت نام در انتخابات‌هاي مختلف به نحوي كه موجب ورود هر فردي بدون شرايط در مرحله ثبت نام نگردد، تكليفي است كه در بند ديگري از سياست‌هاي كلي انتخابات ذكر شده است. بند 10-2 اين سياست‌ها بيان مي‌دارد: «شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شيوه‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات».
- لذا به نظر مي‌رسد كه اگرچه تعيين شرايط رئيس جمهور در اصل 115 قانون اساسي ذكر شده و امكان افزودن شرط جديدي به موارد مذكور وجود ندارد، ليكن تعيين ضوابط و معيارهايي براي تشخيص شرايط قانوني مذكور تكليف مستقلي است كه حداقل بخشي از آن برعهده شوراي نگهبان قرار گرفته است، هر چند ساير نهادها از جمله مجلس و دولت نيز در زمينه تعيين سازوكاري براي شناسايي اوليه صلاحيت داوطلبان داراي تكليف و وظيفه هستند.

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.