فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آرشيو پرسش و پاسخ
در پيش نويس قانون اساسي شوراي نگهبان به چه صورت پيش بيني شده بود؟
1395/6/13 شنبه

پرسش :

در پيش نويس قانون اساسي شوراي نگهبان به چه صورت پيش بيني شده بود؟

پاسخ:

زماني كه امام (ره) در پاريس بودند دستور نگارش پيش نويس قانون اساسي را به آقاي دكتر حسن حبيبي دادند. ايشان نيز به همراه جمعي از اساتيد و تحصيل كردگان متن مزبور را تهيه كرد و تقديم امام (ره) نمود.[1] متن مزبور تحت عنوان «نخستين پيش نويس رسمي قانون اساسي» در 160 اصل منتشر شد.[2] اين پيش نويس پس از تصويب در شوراي طرحهاي انقلاب، به تصويب هيات وزيران دولت موقت رسيد و در نهايت نيز پس از تاييد شوراي انقلاب به مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تقديم شد. متني كه بدين ترتيب در دستور كار مجلس خبرگان قانون اساسي قرار گرفت متفاوت با پيش نويس اوليه بود و در 12 فصل و 151 اصل تنظيم شده بود كه تحت عنوان «پيش نويس نهايي قانون اساسي» شناخته مي شود.[3]  [4] لذا جهت مطالعه شوراي نگهبان در پيش نويس قانون اساسي ضمن مطالعه «پيش نويس نهايي قانون اساسي» كه پيش نويس رسمي قانون اساسي محسوب مي گردد، اشاراتي نيز به «پيش نويس اوليه قانون اساسي» خواهد شد.
در «پيش نويس نهايي قانون اساسي» تركيب شوراي نگهبان بدين صورت در نظر گرفته شده بود:
«1- پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعي كه آگاه به مقتضيات زمان هم باشند. مجلس شوراي ملي اين پنج نفر را از فهرست اسامي پيشنهادي مراجع معروف تقليد انتخاب مي‌كند.
2- شش نفر از صاحبنظران در مسائل حقوقي، سه نفر از اساتيد دانشكده هاي حقوق كشور و سه نفر از قضات ديوان عالي كشور كه به وسيله مجلس شوراي ملي از دو گروه مزبور انتخاب مي شوند.» (اصل 142 پيش نويس نهايي قانون اساسي)
بر اين اساس شوراي نگهبان داراي 11 عضو شامل 5 فقيه و 6 حقوقدان بود كه توسط مجلس انتخاب مي شدند. اين درحاليست كه در «نخستين پيش نويس قانون اساسي» شوراي نگهبان با تركيبي متفاوت بدين صورت پيش بيني شده بود:
«1- چهار نفر از حقوقدانان به انتخاب مجلس شوراي ملي از ميان استادان رشته قضايي دانشكده حقوق و وكلاي دادگستري؛
2- چهار نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعي كه آگاه به مقتضيات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقليد شيعه؛
3- چهار نفر از ميان قضات ديوان عالي كشور به انتخاب شوراي عالي قضايي» (اصل 151 نخستين پيش نويس قانون اساسي)[5]
بدين ترتيب در اين پيش نويس شوراي نگهبان مركب از 12 عضو بود كه شامل چهار حقوقدان، چهار فقيه و چهار قاضي مي شد و نحوه انتخاب آنان نيز متفاوت بود.
در پيش نويس نهايي قانون اساسي، مدت عضويت اعضاي شوراي نگهبان ده ساله در نظر گرفته شده و عضويت مجدد اعضا براي دوره بعد منع شده بود. درخصوص رياست شورا نيز پيش بيني شده بود كه توسط اعضا انتخاب مي گردد. (اصل 143 پيش نويس نهايي قانون اساسي) اين موضوع تكرار مفاد پيش بيني شده در نخستين پيش نويس قانون اساسي بود. (اصل 151 نخستين پيش نويس قانون اساسي)
همچنين در پيش نويس نهايي قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس به صورت نظارت پسيني در نظر گرفته شده بود. اين نظارت پسيني نيز داراي مهلت يك ماهه بود. مطابق اصل (144) پيش نويس «شوراي نگهبان به درخواست يكي از مراجع معروف تقليد، يا رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور صلاحيت رسيدگي را پيدا مي كند. مشروط بر اينكه از تاريخ توشيح قانون بيش از يك ماه نگذشته باشد.» اين مهلت، در اصل (152) «نخستين پيش نويس قانون اساسي» يك سال در نظر گرفته شده بود.
نحوه نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس در پيش نويس نهايي قانون اساسي بدين صورت بود كه در هر مورد كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد، جهت تجديدنظر به مجلس برمي گرداند و مجلس نيز مكلف به تجديدنظر است. (اصل 145)[6] اين موضوع در «نخستين پيش نويس قانون اساسي» با ادبيات متفاوت پيش بيني شده بود، بدين صورت كه در چنين مواردي شوراي نگهبان اقدام به ابطال مصوبه مي نمود. (اصل 153 نخستين پيش نويس قانون اساسي)[7]
نحوه تصميم گيري در شوراي نگهبان نيز در دو پيش نويس به صورت متفاوتي پيش بيني شده بود. در «پيش نويس نهايي قانون اساسي» مطابق اصل (146) اينگونه پيش بيني شده بود: «تصميمهاي شوراي نگهبان با راي حداقل دو سوم اعضا معتبر است.» در اين پيش نويس تفكيكي بين راي گيري درخصوص مغايرت با قانون اساسي و راي گيري درخصوص مغايرت با شرع نشده بود. اما اين موضوع در اصل (154) پيش نويس قانون اساسي به گونه ديگري در نظر گرفته شده بود: «تصميم هاي شوراي نگهبان به اكثريت آراء گرفته مي شود، ولي در مورد مخالفت با اصول مسلم شرعي، هرگاه مجتهدان منتخب مراجع اتفاق نظر داشته باشند، راي آنان معتبر است هرچند كه در اقليت باشند.»
علاوه بر صلاحيت نظارت بر مصوبات مجلس، مطابق اصل (147) پيش نويس نهايي قانون اساسي نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و همه‌پرسي نيز برعهده شوراي نگهبان قرار گرفته بود.[8]
لازم به ذكر است كه در پيش نويس قانون اساسي درخصوص صلاحيت تفسير قانون اساسي توسط شوراي نگهبان پيش بيني صورت نگرفته بود.

 

 

پي نوشت:


[1] كاتوزيان، ناصر، گامي به سوي عدالت، ج1، تهران، انتشارات ميزان، 1387، ص 380

[2] جهت مشاهده متن كامل اولين پيش نويس قانون اساسي ر.ك. (كاتوزيان، ناصر، گامي به سوي عدالت، ج1، تهران، انتشارات ميزان، 1387، صص 369-335)

[3] جهت مشاهده متن كامل پيش نويس نهايي قانون اساسي ر.ك. (اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، راهنماي استفاده از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 1368، ج4، صص21-3)

[4]  اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، راهنماي استفاده از مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 1368، ج1، ص7

[5]  اين تركيب در كتاب «مباني و مستندات قانون اساسي» نوشته آقاي سيد جواد ورعي بدين صورت ذكر شده است، (ورعي، سيدجواد، مباني و مستندات قانون اساسي جمهوري اسلامي به روايت قانونگذار، قم، انتشارات دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، چاپ اول، 1385، ص1074)؛ ليكن آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در متني كه تحت عنوان «نخستين پيش نويس قانون اساسي» منتشر كرده است، در هر سه بند به جاي چهار نفر، پنج نفر ذكر كرده كه با اين تركيب، اعضاي شوراي نگهبان مجموعا پانزده نفر مي شوند. (كاتوزيان، ناصر، گامي به سوي عدالت، ج1، تهران، انتشارات ميزان، 1387، ص 367)

[6]  اصل (145) «پيش نويس نهايي قانون اساسي»: «درصورتي كه شورا قانون عادي را به دليل مخالفت شريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصول اين قانون متعارض با قانون اساسي بداند، آن را براي تجديدنظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس بازمي گرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده تجديدنظر به عمل مي آورد.»

[7]  اصل (153) «نخستين پيش نويس قانون اساسي»: «درصورتي كه شورا قانون عادي را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصول اين قانون متعارض با قانون اساسي بداند آن را ابطال مي كند.»

[8]  اصل (147) پيش نويس نهايي قانون اساسي: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و مراجعه به آراء عمومي (رفراندوم) را نيز برعهده دارد.»

 

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.