امروز:
جمعه 31 خرداد 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
گزارش پژوهشی


مراجع قانون‌گذار در نظام حقوق اساسي ايران


چكيده
در هر كشوري نهاد يا نهادهايي را به امر قانون‌گذاري اختصاص داده‌اند. در اين مقاله كه به بررسي مراجع متعدد قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي ايران پرداخته است به دنبال پاسخ به اين سوال اساسي خواهيم بود كه آيا در جمهوري اسلامي ايران مي‌توان نهادهايي را يافت كه در كنار مجلس شوراي اسلامي از امكان و اختيار وضع قانون برخوردار باشند؟ نتيجه‌اي كه بر اساس روش تحليلي و توصيفي بدست مي‌آيد آن است كه در جمهوري اسلامي ايران به مقتضاي نوع نظام و اهداف متفاوتي كه دنبال مي‌كند نهادهاي متعدد قانون‌گذاري را مي‌توان مشاهده كرد كه داراي حق قانون‌گذاري در حدود متفاوت قانوني هستند، هر چند برخي اساتيد حقوق اساسي چنين عقيده‌اي را در مورد نظام جمهوري اسلامي ايران نداشته و معتقدند تنها نهاد قانون‌گذار، قوه مقننه است و به استدلال در اين باب پرداخته‌اند. به نظر مي‌رسد نهادهاي داراي حق قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي ايران بيش از يك نهاد بوده ليكن وظيفه ذاتي و اصلي و اوليه قانون‌گذاري در اكثر موضوعات، بر عهدة مجلس شوراي اسلامي است. در كنار اين قوه كه متشكل از نمايندگان منتخب مردم است، برخي نهادهاي ديگر هم براي رفع برخي نيازها از اختيار قانوني قاعده‌گذاري برخوردار شده‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي، و مقام رهبري اشاره كرد. البته تمام اين نهادها به نحو متحدالشكلي به وجود نيامده و از كاركرد كاملاً مشابه و يكساني برخوردار نيستند. اين نهادها با عنايت به وظايفي كه براي ايفاي آنها ايجاد شده‌اند در موضوعات خاصي كه قانون براي آنها مقرر كرده است داراي حق قاعده‌گذاري هستند. تفاوت عمدة اين نهادها با قوه مقننه در كارويژة اصلي آن قوه در بحث قانون‌گذاري است؛ به اين معنا كه ساير نهادها كارويژة اوليه و اصلي شان مسألة قانون‌گذاري نيست، بلكه وظايف ديگري را برعهده دارند كه در كنار آن بسته به مورد و نياز ممكن است به وضع قانون نيز اقدام نمايند. به همين جهت در برخي نهادهاي مذكور تاكنون كمتر اتفاق افتاده است كه به وضع قانون بپردازند.

كليدواژه‌ها: قانون‌گذاري، مراجع قانون‌گذاري، وحدت يا تعدد مراجع قانون‌گذاري، نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي

 متن گزارش پژوهشي درخصوص تعدد مراجع قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي ايران؛  1ـ مراجع قانون‌گذار در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران 


بیشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده